أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل الغروب
مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات
314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله
كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر
هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز
ستُتيح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
والمعروف أن رؤية المملكة 2030 تقود السعودية نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات.
كما تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.