بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض
مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية
ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا
ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة
مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي
أوضح الكاتب والإعلامي أصيل الجعيد الفرق بين مخالفات النشر والجرائم المعلوماتية.
وقال في مقال له بصحيفة “الوطن”، إن فهم النصوص القانونية شيء وتطبيقها شيء آخر تماما، ولكن فهم النص ضرورة لتطبيقه بشكل سليم، والأهم فهم غاية المشرع السعودي من وضع قانون ما، ويتضح ذلك من خلال مراجعة تقارير اللجان التشريعية في مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الوزراء، وهي تقارير تعد حاليا سرية، ولا يمكن الاطلاع عليها، لكن إتاحتها أمر مهم للمختصين ومنفذي القانون.
وأضاف الجعيد “القانون الجنائي يمس الحريات العامة، ولهذا فهو من أخطر أنواع القانون التي قد تتعامل معها الجهات والمختصون، والتكييف الجنائي فيه (أي الوصف) يعد كذلك من ضمن تلك السلطات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية هدفه المجرم المعلوماتي الذي يملك خبرة فنية. أما نظام المطبوعات والنشر ولوائحه التنفيذية، فهو ينظم حقاً مشروعاً، وهو حرية التعبير عن الرأي، ومتى ما وقعت مخالفة، فالعقوبات لها بالمرصاد.
نص المقال كاملا:
https://www.alwatan.com.sa/article/1089244