ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن موافقة مجلس الوزراء الصادرة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، تتضمن عددًا من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستر فيه.
وأكدت الهيئة أن الموافقة على هذه المبادرات ستتيح الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظامًا من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، كذلك عدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم والتي جرى إصدارها من قبل الهيئة العامة للنقل، وسيبدأُ تطبيق القرار بعد مضي 90 يوما من الموافقة عليه لقصر التعاقد في نشاط النقل على الطرق على الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة.
وأفادت أنه حفاظًا على حقوق الأطراف وامتدادًا للجهود التنظيمية لهذا النشاط سيُمنع دخول المركبات للمنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، مالم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه، وسيشترط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة العامة للنقل عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).
وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن هذه المبادرات تترجم دعم الدولة -رعاها الله- اللامحدود للأفراد والمنشآت واهتمامها بمكافحة التستر،ما سيسهم مع المزايا والإعفاءات المقررة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، في نمو قطاع سلاسل الإمداد وتحفيز الشباب السعودي إلى الانضمام إليه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير القطاع اللوجستي.