زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارين جديدين موجهين نحو توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القراران حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م.
وجاء القرار الأول مختصًا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و 5000 ريال للفني؛ حيث سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية والذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و 80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين ب 7000 ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، و5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
يذكر أن القرارين سيوفران أكثر من 8.500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.