الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين
الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل
وزير الاستثمار البريطاني: نتعلم من السعودية ونشاركها الطموح
برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم
السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا
التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل
ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين
ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر
ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟
دشّن اليوم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في محافظة جدة، بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة.
واستمع خلال جولته على مرافق المركز، إلى شرح تفصيلي عن أبرز مهام المركز وأهدافه التي تتمحور حول دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة مكة المكرمة، وضمان استمراريتها من خلال تقديم جميع خدمات “منشآت”.
كما استمع إلى شرح عن الخدمات المباشرة التي يقدمها المركز، مثل دعم وتسهيل الأعمال، والوصول للتمويل والاستثمار، وآلية عمل غرفة الصفقات، وشبكات الأعمال التي تُعنى ببناء بيئة أعمال مميزة، إلى جانب الفعاليات التي ينظمها المركز، ومنها: استضافة أصحاب القرار في سلسلة لقاءات مجلس دعم المنشآت ومجلس المسؤول، الهادفة إلى تسهيل الوصول للمعلومات والقرارات التنظيمية التنموية.

واطلع على خدمات الاستشارات والإرشاد الموجهة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والتي يقدمها مستشارون ومرشدون متخصصون، بالإضافة إلى برامج تدريبية متنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية لمُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب برنامج دعم الأعمال الهادف إلى التعرف على احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه “منشآت” أو أحد شركائها.
وتعمل “منشآت” على التوسع في مراكز دعم المنشآت بمختلف مناطق المملكة، بعد أن أطلقت أول مركز عام 2019 في الرياض، ثم المدينة المنورة في عام 2020، وصولًا إلى مركز منطقة مكة المكرمة، وذلك لخلق بيئة تُتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
