اتحاد الغرف السعودية يستضيف أكبر بعثة تجارية أيرلندية

استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية، أمس الأحد، أكبر بعثة تجارية أيرلندية تزور المملكة والتي تضم نحو 60 شركة أيرلندية بتنظيم من الوكالة الحكومية الأيرلندية للتجارة والابتكار، وبمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك في إطار مساعي لدعم نشاط الشركات الأيرلندية في المملكة وبخاصة في مجال التصدير من بعد جائحة كورونا.

ويضم الوفد الأيرلندي شركات تعمل في عدد من القطاعات أبرزها المقاولات والإنشاءات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنية المالية (الفتنك).

قد يهمّك أيضاً

3 دول أوروبية تسجل أول حالات وفاة بفيروس كورونا

صورة… لاعب نرويجي يسخر من أسطورة أيرلندا ويشبهه بـ”صدام حسين”

وفي مستهل اللقاء أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية ورئيس اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد آل خشيل على ضرورة استفادة قطاعي الأعمال السعودي والأيرلندي من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الدخل، لافتاً للتحديات التي واجهتها كلتا الدولتين بسبب جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من العمل المشترك على تعزيز العلاقة بشكل استراتيجي لضمان الاستقرار المالي بما يتماشى مع “رؤية المملكة 2030” و “مشروع أيرلندا 2040″.

وأضاف ” آل خشيل” على الرغم من التحديات بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأيرلندا 3.4٪ في عام 2020، فيما نوه لعدد من المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بالمملكة التي قال بأنها تشكل فرص للشركات الأيرلندية بالمملكة حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.5٪، مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والنفطي، أما في قطاع التقنية المالية فمن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات في هذا المجال في المملكة إلى أكثر من 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 كما زاد عدد الشركات بصورة واضحة، وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تشهد المملكة زيادة كبيرة في عدد المشتركين في خدمات كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

من جهتهم أكد مسؤولون في الوفد الأيرلندي أن الشركات الأيرلندية تولي اهتماماً خاصاً بالسوق السعودي وتتطلع إلى الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة فيه، خاصة وأن المملكة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين، متطلعين إلى أن تساهم هذه الزيارة في توطيد العلاقات المشتركة وتوفير المزيد من الفرص الجديدة لكافة الأطراف.