القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية
منصة قبول تعلن نتائج الطلبة المتقدمين للجامعات والكليات للعام الدراسي الجديد
إقفال طرح يوليو ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 5.020 مليارات ريال
ماسك في مأزق!
سلمان للإغاثة يسلّم الكفالة الشهرية لـ 600 طفل يتيم في حلب
223 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
مجلس الوزراء يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات
السعودية تحافظ على صدارتها للشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار الجريء
توضيح من الضمان الصحي بشأن التغطية الصحية وتكاليف الأدوية
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شاهرود الإيرانية
حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص المواطنين والمقيمين في المملكة من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصين، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبار رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسماءهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم، كذلك تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات الكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية.
ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالين أيضا إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج للاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات، وغيرها.
وأكدت اللجنة لعموم المواطنين والمقيمين أن الاستثمار في القطاع المالي في المملكة يخضع لتشريعات وأنظمة محددة حسب اختصاصات الجهات الرسمية، وأن على الراغبين بالاستثمار التأكد من أسماء الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي التي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات
الرقابية المعنية في المملكة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي لا تخضع الإشراف الجهات التنظيمية المعنية في المملكة.