فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
أكد رئيس مجلس الوزراء في اليمن الدكتور معين عبدالملك، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، والبدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والذي كرس للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير متابعة هذه القضايا.
وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والذي أثمر في تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقي إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة الى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
وشدد على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه في العبث في المال العام.. وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.. مقدما التحية للجهود التي تبذلها قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم الرقابية.