Icon

خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية Icon “موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو” Icon حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير Icon القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج Icon الطاقة المتجددة تقود البحر الأحمر الدولية لتجنب 118 ألف طن من الانبعاثات الكربونية Icon رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى Icon سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا Icon العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل Icon السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة Icon

إحالته للجهات الأمنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية

سحب ترخيص مكتب استقدام بحفر الباطن بعد مقطع الاعتداء على العمالة

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ الساعة ٤:٥٣ مساءً
سحب ترخيص مكتب استقدام بحفر الباطن بعد مقطع الاعتداء على العمالة
المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحب ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في حفر الباطن بسبب مخالفته لأنظمة العمل ولوائحه، وإحالته للجهات الأمنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لالتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معًا للرصد أو من خلال الاتصال بـ19911.

النيابة العامة تتفاعل مع الواقعة 

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء مواطن ومقيم على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن.

تفاصيل أمر النيابة العامة

وصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة.
وأكد المصدر أن النيابة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.

الحماية العدلية للأفراد

وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي تُرتَكب بحقهم، من بينها “نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص” الذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.
وشدد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.