الشورى يدعو لدراسة إطلاق مبادرةٍ لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات

وافق مجلس الشورى، اليوم، على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطةٍ تنفيذيةٍ لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمةٍ من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك في قرارٍ اتخذه خلال أعمال جلسته العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

قد يهمّك أيضاً

#الشورى يدرس زيادة ساعات الدوام بالقطاع الحكومي لـ 8 ساعات

#الشورى يناقش برنامجًا وطنيًّا للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة​

جلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.#جلسات_الشورى#فيديو_الشورى pic.twitter.com/QGiMkcYi1U

— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 10, 2021

ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة.

وكان المجلس قد أصدر قراره بشأن الهيئة بعد استماعه لتقريرٍ تضمن توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات ووجهة نظرها قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة.

قطاعات الطاقة المستهدفة:

وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة العمل بإعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.

كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، وعمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاع العام والخاص والأفراد؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى تمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه عن طريق توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.

كما دعا المجلس المركز إلى دراسة إطلاق مبادرةٍ لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري.

واتخذ المجلس قراره بشأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد أن اطَّلع على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة قدمها رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ في جلسةٍ سابقة.

تطوير الخدمات اللوجستية:

إثر ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي، وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الملحقيات التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أكّد المجلس في قراره على قيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعزيز التواصل الدولي لتحفيز التوازن وسدِّ العجز في الميزان التجاري مع الدول ذات الأسواق الواعدة، وذلك من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة المنتج المحلي لمعايير التجارة الخارجية، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع الهيئة لرفع مستوى توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أخذت اللجنة بها.

جاء ذلك بعد اطّلاع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار قدَّمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، أثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ.

وفي شأنٍ آخر، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على قرار دعا فيه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية.

كما تضمن قرار المجلس أن يقوم المستشفى بالنظر في إيجاد مصادر تمويل ذاتية دائمة من خلال دراسة إنشاء ذراع مالي مستقل للمستشفى محوكم يسعى إلى إيجاد مصادر للتمويل وجمع الأموال واستثمارها لضمان تدفقات مالية مستمرة لتمويل نشاطاته أو جزءٍ منها، والعمل على تقديم دراسة جدوى تخصيص وقف خيري للمستشفى يوفر قاعدةً متينةً لتنمية الموارد والاستثمار ورفعها للجهات المختصة وذلك من خلال التواصل مع الجهات الوقفية ذات العلاقة.

وجاءت موافقة المجلس بأغلبية الأصوات على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية من توصيات بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/ 1442هـ وبعد استماعه لرد من رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، على ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير.

عقب ذلك، ناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة الإعلام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدَّمت عليه عددًا من التوصيات.

ودعت اللجنة وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع بعضها للاستفادة من برامج التدريب التعاوني وفقًا لاحتياجات الهيئة.

كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والأستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري والتي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة.

تنمية القدرات البشرية:

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للمناقشة، حيث أشار عضو المجلس الأستاذ ناصر الدغيثر إلى أن مبادرة سمو ولي العهد- حفظه الله- لتنمية القدرات البشرية تشكل حجر أساس لدعم الطاقات الوطنية الإعلامية الشابة وتثقيفها عمليًا بالأهداف العامة للهيئة، وإعطائها المساحة واستيعاب أفكارها ومقترحاتها والعمل على تهيئتها.

وفي مداخلةٍ له طالب عضو المجلس الدكتور تركي العوَّاد هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتركيز على الأهداف المتعلقة بطبيعة نشاطها مثل تطوير المحتوى وتدريب الموظفين والحصول على حصة تنافسية من سوق الإعلان وغيرها من الأهداف التي تخص الهيئة بشكل مباشر.

فيما أكّد عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس أهمية استقطاب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكوادر المميزة وتوفير البيئة العملية الجاذبة لاستمرارها في هيئة الإذاعة والتلفزيون للارتقاء بمحتوى القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لها.

وفي سياق المداخلات على التقرير أشار عضو المجلس اللواء علي العسيري إلى أن الإعلام يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في المجتمعات، وسلاح فعال من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، كما طالب بإيجاد برامج شاملة وهادفة موجهة للأطفال الصغار، وبرامج ومسابقات تثقيفية وتعليمية وغيرها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.

إثر ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم، حيث طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة التنسيق مع الجامعات السعودية لإنشاء وحدات لتعزيز الصحة النفسية، يتم من خلالها استثمار قدرات الجامعات وإمكانياتها في تقديم البرامج الداعمة للصحة النفسية في كل منطقة من مناطق المملكة.

فيما دعت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان المركز لعقد شراكات فاعلة ومنتجة، مقترِحةً دعم وصول الفئات الهشّة للخدمات النفسية المتخصصة بدلًا من أن تكون نهبًا للمراكز الربحية أو النصائح العابرة أو للجهلة مؤكدة على ضرورة استقطاب الصفوة من الأكاديميين والمختصين لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة الآثار المترتبة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الأطفال وكافة الشرائح العمرية على الصحة النفسية وتطوير البرامج الوقائية لحماية المجتمع، فيما أشاد عضو المجلس حسين الشريف بإطلاق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أول مؤشر لرصد الصحة النفسية في المملكة بالتعاون مع جمعية “شارك” بشكل ربع سنوي، مثمنًا هذه الخطوة.

وفي مداخلةٍ أخرى لاحظ عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبدة أن المركز ركز في خدماته على المدن الرئيسة مطالبًا المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة بفتح عيادات نفسية في جميع المستشفيات في جميع المناطق والمدن؛ كون المدن الصغيرة والمحافظات والقرى بحاجة وذلك لعدم توفر العيادات النفسية العامة والخاصة بها.

في حين رأى عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي أهمية قيام المركز الوطني بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام لضمان خلو المحتوى الإعلامي من كل ما يؤثر على الصحة النفسية، مطالبًا بتصميم برامج وقائية لحماية الشباب من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والعودة بتوصياتها في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في مستهل الجلسة تقريرًا مقدمًا من لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن تنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية والمؤسسات الأجنبية، متناولًا بالمناقشة في ذات التقرير تعديل الفقرة (19) من المادة السابعة في نظام الجامعات.

وبعد طرح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها بشأن التنظيم للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من ملحوظات الأعضاء التي قدموها على التقرير وما تضمنه من توصيات، حيث طلب بعد ذلك رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما أثير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس ضمن بنود الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.