وظائف شاغرة في طيران أديل
سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية
روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط
الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
أكد رئيس مجلس الوزراء في اليمن الدكتور معين عبدالملك، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، والبدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والذي كرس للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير متابعة هذه القضايا.
وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والذي أثمر في تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقي إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة الى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
وشدد على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه في العبث في المال العام.. وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.. مقدما التحية للجهود التي تبذلها قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم الرقابية.