الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
دشّنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم, مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان, وشملت توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.
وشملت المبادرة على حوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد.
وأوضح معالي المهندس الصويان، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية، لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات، وغياب الموائمة، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكلٍ ممنهج متكامل، يُسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار معاليه، أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للإستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد الهيئة هي الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تعمل على الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.