القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
منصة أبشر تنفّذ أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية في 2025م
وزارة الطاقة: بدء مرحلة التأهيل لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج وتملُّكها وتشغيلها
أمانة جدة تواصل تهيئة ميقاتي يلملم والجحفة لخدمة ضيوف الرحمن
تهيئة أكثر من 33 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ
المركزي الروسي يواصل خفض سعر العملات الرئيسة أمام الروبل
العُلا.. صيفٌ استثنائي بين روعة الطبيعة وفخامة التجارب
وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي بمكة المكرمة ويطّلعون على إرث الوحي والتاريخ الإسلامي
#يهمك_تعرف | الضمان الاجتماعي يحدد مهلة انتهاء الاعتراض على الأهلية
الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أبريل
عقدت لجنة التجارة والاستثمار – إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, لمناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها أمام المجلس في جلسة قادمة.
ودرست اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة باستفاضة التقرير السنوي للهيئة، بالتركيز على زيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، ودعمها لتجاوز أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك، كما ناقش الأعضاء أبرز الملاحظات والمقترحات على أداء الهيئة في الفترة الماضية.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية قيام الهيئة ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبني الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.
وسعياً لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية 2030، بحثت اللجنة في سياق التقرير السنوي أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في مُنتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م بهدف التخطيط الإستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار بشكل عام ودعم المحتوى المحلي في المشتريات بشكل خاص.