الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
أمانة جدة تصدر وتجدد 14,739 شهادة صحية خلال يوليو 2026
مأساة لاعبة مغربية.. تأشيرة إسبانيا صدرت يوم غرقها بسواحل سبتة
اعتقال رجل أخفى جثة سيدة داخل حقيبة سفر في أثينا
وزير الثقافة يصدر قرارًا بتكليف محمد بن حسن علوان رئيسًا لجامعة الرياض للفنون
“البحر الأحمر الدولية” تطلق أول شهادة اعتماد عالمية للمنتجعات الملتزمة بحماية السماء الليلية
وزير البلديات والإسكان يوقّع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها
الجوازات تدعو المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها
أمانة الباحة تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية صحية خلال يوليو 2026
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17/03/1442هـ الموافق 03/11/2020م، والمعلن عنه على موقعي الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئة السوق المالية بتاريخ 22/05/1442هـ الموافق 06/01/2021م، والمتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.
وتود الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 07/04/2014م، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 04/06/2014م (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29/05/2017م)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كما تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة ، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.
ومن هذا المنطلق جاء دور جمعية حماية المستثمرين الأفراد التكاملي مع الجهات الرقابية في مراقبة الشركات المدرجة والمؤسسات المالية والتي من المأمول أن تلعب دوراً مهماً في منظومة السوق المالية، حيث قامت الجمعية بدور فاعل في تبني إقامة الدعوى الجماعية ضد أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي حرصاً منها على حماية المتضررين من الممارسات غير السليمة والوقوف مع قضايا المستثمرين الأفراد وحمايتهم.