الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية
الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة
مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026
حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية
إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي
التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل
مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية
وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض
تأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام الإثبات ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة.
واستمدت أحكام النظام الجديد من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ وذلك تماشيًا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ أكد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويعتبر استحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية وقد استوعب النظام كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية وهو يعتبر أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
يذكر أن نظام الإثبات هو أحد ٤ أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته والأنظمة المتبقية هي نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.