هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح “المملكة” ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026
نيابةً عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة المكرمة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام
أمطار متوسطة ورياح نشطة على منطقة جازان
نائب أمير مكة المكرمة: نجاح استثنائي لموسم الحج 1447هـ بدعم القيادة الرشيدة
حجّاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق
إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة الحج من أعظم العبادات البدنية وأدقّها أحكامًا
الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: العبادة رحلة عمر لا تنقضي إلا بانقضاء الأجل
تكامل ميداني واستجابة متقدمة يعيدان النبض لحاج إندونيسي بمنشأة الجمرات
قرر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتماد استراتيجية البنك المؤسسية للسنوات الخمس القادمة، والتي سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2022م، برؤية متفائلة وأهداف طموحة يسعى البنك إلى تحقيقها، وتم إقرار الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي 2021 برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك بندر بن إبراهيم الخريف.
وجاءت الاستراتيجية متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وآخذة في الاعتبار المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية، حيث عقد فريق الاستراتيجية في البنك عددًا من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الاستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكّن البنك من بناء خطة استراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة التي نصت عليها الموازنة الأخيرة للعام 2022، وتتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للتوطين والاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.
وخلال مراحل رسم الاستراتيجية أولى بنك التصدير والاستيراد اهتمامًا بشريحة المصدّرين، وتم الاستماع لتجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير، كما وقف البنك على تجارب وخطط وتطلعات البنوك التجارية السعودية لتعزيز التكامل فيما بينها لتمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير، بجانب مؤسسات التمويل الأخرى.
وحددت الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة حزمة من الأهداف الطموحة التي يتطلع البنك لتحقيقها وتساهم بسد الفجوة في تمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي، للمساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء استراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة.
وعلى ضوء الاستراتيجية المعتمدة وتوجيه صندوق التنمية الوطني وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التصدير في المملكة، اعتمد البنك خطة عمل متكاملة باعتباره المحرك المالي الرئيسي لنمو صادرات السعودية غير النفطية للسنوات القادمة، حيث يسعى البنك لتنفيذ سياسات الدولة في دعم الصادرات وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتطوير الشراكات لفتح الفرص أمام الاستثمارات وتنويع منتجات التصدير باعتباره وكالة ائتمان الصادرات السعودية التي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات ائتمانية تدعم حركة التصدير، وتمهد الطريق لتعاون مستمر يحقق للمصدرين السعوديين الاستفادة من خبراء التمويل والائتمان، وتحفيز القطاعات الناشئة وزيادة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.