طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
-
10°
جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبة المقررة نظامًا على كل من يستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأي من طرق الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الاحتيال المالي
وأبرزت النيابة العامة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، هذه العقوبات، وكتبت: ” كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم(١) تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ”.
وحدات لجرائم الاحتيال المالي
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصًا على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانًا بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب