القيادة المركزية الأمريكية: نستهدف منصات صواريخ إيرانية
ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية
هطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل
سوق دبي المالي يعلن استئناف التداول غدًا الأربعاء
الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي
لقطات لأمطار الرياض اليوم
إتلاف 1,100 كجم لحوم فاسدة وضبط أكثر من 4 آلاف عبوة تالفة في جدة
سقوط شظايا مسيّرات يتسبب في تعطّل خطي كهرباء بالكويت
بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي
-
11°
جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبة المقررة نظامًا على كل من يستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأي من طرق الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الاحتيال المالي
وأبرزت النيابة العامة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، هذه العقوبات، وكتبت: ” كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم(١) تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ”.
وحدات لجرائم الاحتيال المالي
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصًا على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانًا بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب