جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية
البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة وحرية الملاحة
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2026م بمبلغ 5.349 مليارات ريال سعودي
قمر التربيع الأول لشهر صفر يزيّن سماء الحدود الشمالية
الكويت: إيران تستهدف محطات الطاقة وتقطير المياه مجدداً
وفاة أشهر محامي في مصر داخل قاعة المحكمة
البنتاغون يؤخر الكشف عن إصابات القوات الأمريكية في حرب إيران
-
44°
جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبة المقررة نظامًا على كل من يستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأي من طرق الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الاحتيال المالي
وأبرزت النيابة العامة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، هذه العقوبات، وكتبت: ” كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم(١) تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ”.
وحدات لجرائم الاحتيال المالي
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصًا على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانًا بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب