سجن وغرامة وترحيل.. الجوازات تصدر 15,208 قرارات إدارية بحق مخالفين للأنظمة
وظائف للجنسين في إمارة منطقة المدينة المنورة
تنظيم الإعلام تتيح خاصية الإشراف الأبوي على Instagram
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين في المناطق البحرية
الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها
النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني
وسط رجاء ودعاء.. أمطار غزيرة في المسجد الحرام
هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب
ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان
-
21°
محمد بن سلمان : نظام الإثبات يواكب مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ) وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
ورفع سمو ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
أهمية نظام الإثبات
وأوضح سموه أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب