المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 14 مزادًا علنيًا، منها إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 19 – 7 من شهر ديسمبر لعام 2021م.
وتعرض المزادات أكثر من 130 فرصة متنوعة بين العقارات والمنقولات من الأثاث والأجهزة الرياضية والطبية، وتقدر مساحات العقارات المعروضة بأكثر من 400 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية وشقق، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في بالمملكة.
وتبدأ المزادات بـ “مزاد أرض المنتجعات” الإلكتروني المقام على عقار واحد، و”مزاد العارض” الحضوري المقام على 4 عقارات، و”مزاد نخبة الرياض” الحضوري المقام على 3 عقارات في مدينة الرياض، و”مزاد خيرات المدينة” الحضوري المقام على 9 عقارات في المدينة المنورة، و”مزاد وسط المملكة” الإلكتروني المقام على 8 عقارات في (بريدة، عنيزة، الرس، المجمعة، حريملاء)، و”مزاد نجد” الإلكتروني المقام على عقارين، و”مزاد درر القصيم” الإلكتروني المقام على 24 عقارًا في مدينة بريدة، و”مزاد الخبر الإلكتروني” المقام على عقار في مدينة الخبر، إضافة إلى 3 مزادات للمنقولات، تبدأ بـ “مزاد المنقولات المتنوعة” على بضاعة محل كماليات و”مزاد مجمع المدينة الطبي” المقام على أجهزة ومعدات طبية والتي تقام في المدينة المنورة، و”مزاد الأجهزة الرياضية” المقام على تجهيزات نادٍ رياضي يقع في مدينة الرياض.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ“، بيت الخبرة المتخصّص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.