اتفاقية تعاون بين مركز الالتزام البيئي ووقاية

وقّع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم، مذكرة تعاون مع هيئة الصحة العامة (وقاية) في مقر المركز الرئيس بمنطقة الرياض.

وقد وقع المذكرة عن المركز المهندس علي بن سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها عن الهيئة الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي للهيئة.

قد يهمّك أيضاً

مركز الالتزام البيئي يدشن التمرين التعبوي استجابة 6 بالشرقية

قائمة المختبرات المرخصة لإصدار شهادات كورونا لأغراض السفر للخارج

أهداف مذكرة وقاية

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. علي بن سعيد الغامدي أن مركز الالتزام البيئي يعتز بهذه الشراكة مع “وقاية“، مؤكدًا في حديثه أن المركز يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى توطيد أواصر التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وصولًا إلى رفع مستوى الحماية والوعي البيئي لدى كافة أطياف المجتمع وبما يحقق المصلحة العامة، سيّما وأن البيئة والصحة العامة يحظيان باقتران كبير، وبتعزيزهما تتزايد فرص رفع الأثر الإيجابي على صحة الإنسان بوجه عام وخفض تكلفة التدهور البيئي السنوية.

مواجهة التحديات البيئية

وبين في حديثه أن مثل هذه الشراكات تترجم سعي المملكة الحثيث والجاد لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، وتحسين جودة الحياة والرقي بالبيئة والسعي للوصول بمؤشرات الأداء البيئي إلى مستويات تعكس قيمة المملكة ومكانتها، كما يأتي هذا الاتفاق تأكيدًا على أهمية العمل والدور النوعي الذي يلعبه المركز عبر تفعيل الرقابة البيئية في المملكة، وتطبيق النظام البيئي ولوائحه التنفيذية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

تعزيز الجانب الوقائي

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ “وقاية” د. عبدالله القويزاني أن الهيئة فخورة بالتعاون مع مركز الالتزام البيئي، مبينًا حرص الطرفين على تعزيز الشراكة لكل ما من شأنه تعزيز الجانب الوقائي، كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة الناجحة عبر الدورات التدريبية، وتبادل خبرات المختصين، وتنظيم الورش والاجتماعات، والمؤتمرات العلمية، وورش العمل، والندوات.

كما يهدف إلى الاستفادة المتبادلة من البنى التحتية للطرفين وتشمل على سبيل المثال البنية التقنية والفحوصات المخبرية، والتعاون في مجال الرصد وحماية البيئة ورفع الوعي وتبادل البيانات والتعاون بإجراء البحوث والدراسات والتي تشمل الآثار الصحية لتلوث الهواء والتغير المناخي وباقي الأوساط البيئية، والتنسيق فيما يخص تشكيل اللجان الوطنية المتخصصة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة مع الهيئة العامة للصحة بحيث تكون الهيئة ممثلة في لجان الصحة وبوجود ممثل عن المركز في جانب البيئة.