غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية
3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات
هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة
وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات
تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
نجح وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network).
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعمهما الدائم مبادرة الرياض (GlobE)، إيماناً من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
ونص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على عدة أمور من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يأتي في إطار “مبادرة الرياض”، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة.
كما رحَّب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما يتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد هذا المؤتمر الأهم على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، إذ تعتمد من خلاله قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.