السعودية تخطط لأكبر حجم إنفاق في تاريخها بـ27 تريليون ريال حتى 2030

حملت ميزانية عام 2022 مؤشرات وأرقامًا إيجابية رغم استمرارية تحدي جائحة كورونا، لتعكس بكل وضوح فاعلية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة وما تضمنته من توجهات إستراتيجية في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

وتمكنت المملكة من تحقيق فوائض مالية بفضل التزامها بالإنفاق الرشيد وفق ما هو مخطط له، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير التخطيط المالي والاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر مستقرة لا للإيرادات الحكومية، الأمر الذي انعكس في تدعيم مستهدفات الاستدامة المالية، وعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ما يعزز مستوى التفاؤل بمستقبل أكثر نماءً وازدهارًا للوطن والمواطنين.

قد يهمّك أيضاً

إغلاق دوائر حكومية أمريكية بسبب أزمة الميزانية

كم أنفق ترامب وكلينتون في سباق الرئاسة الأمريكي!

مبادرات اقتصادية ناجحة:  

وأسهمت الخطوات التي اتخذتها القيادة الرشيدة في انخفاض العجز المالي وتراجعه مع الالتزام بتحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ليتم تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال المبادرات الاقتصادية الناجحة، وسياسات الضبط المالي، وتطوير الإدارة المالية، والتي من المتوقع أن تتحول إلى تحقيق فوائض مالية في عام 2022م، ما يعني تقوية المركز المالي للمملكة عالميًّا، وزيادة قدرتها على مواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتعظيم إمكانياتها في مواجهة الصدمات، والتغلب على الأزمات المالية العالمية.

واستطاعت المملكة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والسياسات الرشيدة التي اتبعتها؛ تقليل الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وهو ما يظهره نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6% إلى 11.3%، نتيجة ازدياد فرص العمل، ما يرفع الثقة في الإجراءات الناجحة التي تتخذها الحكومة، ويزيد من مؤشرات التفاؤل بالمستقبل وتحسين حياة المواطنين.

أكبر إنفاق في تاريخ السعودية: 

كذلك تخطيط المملكة لأن يبلغ الانفاق 27 تريليون ريال حتى عام 2030 كأكبر حجم انفاق تشهده في تاريخها؛ يدعم الاصلاحات المستمرة التي تقوم بها الدولة، ويهيئ بيئة واعدة وجاذبة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من أجل رفاهية المواطن الذي هو هدف التنمية الأول.

وتعمل المرحلة الثانية من برنامج تحقيق الرؤية على إحداث النقلة النوعية في الاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى رفع جودة حياة المواطن وتحسينها، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة فرص التوظيف والاستثمار، وزيادة تملك المواطنين للمساكن.

حماية مكتسبات الوطن والمواطنين: 

وتسعى الميزانية المعلنة لعام 2022م لحماية مكتسبات الوطن والمواطنين وتعزيزها، من خلال البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية، واستمرار متابعة مستجدات الوضع الصحي في ظل انعكاسات جائحة كورونا، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، وهو ما يؤكد أن القيادة الرشيدة تضع خدمة المواطن وحماية صحته على قمة أولوياتها.