فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط
الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة.
ولفت في تصريح بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، إلى أن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4ر5% مدفوعًا بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%، وشاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6ر12% في نهاية العام الماضي إلى 3ر11% في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان أن دور المواطن اليوم أصبح محوريًّا في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع.
وأشار ولي العهد إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدمًا في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، موضحًا أن مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أهمية دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًّا وحيويًّا في التنمية، وأن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عمومًا، تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستساهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في العديد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة، ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملًا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضًا الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتناول الأمير محمد بن سلمان دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.