الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة
الأمراض القلبية الوعائية أبرز أسباب الوفاة عالميًا
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
الطفلة جوري.. نجت من حرب فلسطين وقتلها كلب في مصر
خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر النقاط البيع بقيمة 13 مليار ريال
ولي العهد يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال
لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول بوادي نجران
مجلس الوزراء: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية
حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف في تصريح بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن الميزانية جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد 19)، والطموحات الكبيرة محليًّا ولكن في إطار منضبط ماليًّا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وأكد ولي العهد أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021م، نحو 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11% في عام 2020م، المتأثر بالجائحة.
وقال: نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.