هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب
ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان
أمين مجلس التعاون: دول الخليج تتحلى بضبط النفس بعدم الرد على إيران
إحباط تهريب 59,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وإمفيتامين بعسير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش
سار تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة
الأصول الاحتياطية للبنك المركزي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م
الأفواج الأمنية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
اغتيال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني المسؤول عن غلق هرمز
فرنسا تستعد لإطلاق خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
-
28°
محمد بن سلمان : نظام الإثبات يواكب مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ) وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
ورفع سمو ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
أهمية نظام الإثبات
وأوضح سموه أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب