إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
وزير العدل: نظام الإثبات سيسرع فصل المنازعات ويحقق العدالة الوقائية
رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصدور نظام الإثبات.
عدالة وشفافية:
وثمن وزير العدل اهتمام ودعم الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، منوهًا بمضامين تصريح ولي العهد بمناسبة صدور نظام الإثبات، وما جاء فيه بشأن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، وستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
أهداف نظام الإثبات:
وأوضح وزير العدل أن ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.
واختتم حديثه أن التشريعات المتخصصة بنيت على عدة أسس، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة، ومن هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب