‏مستشار قانوني: نظام الإثبات أولى ثمرات مشروع التطويرات التشريعية

أكد محمد الوهيبي، المستشار القانوني والمحكم القضائي، أن نظام الإثبات أولى ثمرات مشروع التطويرات التشريعية التي تحدث عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير النظام القضائي في المملكة والتي ستسهل على القضاة والمحامين والمتقاضين وبشكل عام المحاكم إجراءات التقاضي والحد من الدعاوى الكيدية كما تلغي التفاوت في أحكام القضايا المتشابهة بناء على اجتهاد وعلم وخبرة القاضي.

مستمد من الكتاب والسنة: 

‏وبين في تصريحات إلى “المواطن” أن نظام الإثبات مستمد من الكتاب والسنة ومعتمد على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها، تماشيًا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم بالمملكة، حيث جاء النظام في هدفه أنه جامع لقواعد الإثبات ووسائله المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية ‏وأعطى النظام القوة في إثبات الأدلة الرقمية والتي أصبحت تمثل جزء كبير من الحياة اليومية للمواطن والمقيم بالمملكة.

قد يهمّك أيضاً

قادة مجموعة الـ 20 يتعهدون القضاء على وباء إيبولا

العدل: 1.6 مليون بصمة “تحقق من الهوية” بمرافق القضاء في 18 شهراً

وجوب التسبيب: 

وأكد الوهيبي وجوب التسبيب في الأحكام، باعتبارها ضمانةً قضائية للخصوم، فألزم القضاء بتوضيح أسباب قبول الدليل أو رفضه، حيث جاء في المادة (121 /2) أن للمحكمة عدم الأخذ برأي الخبير بشرط تسبيب ذلك.