فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
-
18°
180 يومًا لدخول نظام الإثبات حيز التنفيذ
يدخل نظام الإثبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيز النفاذ، بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وسيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية.
فوائد نظام الإثبات
راعى النظام الصادر في 129 مادة كافة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وكافة الظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
وللنظام فوائد متعددة تتلخص في:
- الحد من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
- المساعدة في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
- منح مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.
- ألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي.
- يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
مواكبة التطورات
من جانبه أشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بنظام الإثبات مؤكدًا أنه روعي فيه، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب