الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء والتعاقدات النهائية لموسم العمرة 1448هـ عبر نسك مسار
وظائف شاغرة في شركة سابك
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي في 3 مدن
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
وصول قافلة مساعدات جديدة متنوعة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين
10 مشاهد فلكية تزيّن سماء محمية الإمام تركي خلال مايو 2026
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود
-
37°
180 يومًا لدخول نظام الإثبات حيز التنفيذ
يدخل نظام الإثبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيز النفاذ، بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وسيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية.
فوائد نظام الإثبات
راعى النظام الصادر في 129 مادة كافة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وكافة الظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
وللنظام فوائد متعددة تتلخص في:
- الحد من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
- المساعدة في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
- منح مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.
- ألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي.
- يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
مواكبة التطورات
من جانبه أشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بنظام الإثبات مؤكدًا أنه روعي فيه، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب