هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب
ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان
أمين مجلس التعاون: دول الخليج تتحلى بضبط النفس بعدم الرد على إيران
إحباط تهريب 59,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وإمفيتامين بعسير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش
سار تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة
الأصول الاحتياطية للبنك المركزي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م
الأفواج الأمنية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
اغتيال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني المسؤول عن غلق هرمز
فرنسا تستعد لإطلاق خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
تأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام الإثبات ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة.
واستمدت أحكام النظام الجديد من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ وذلك تماشيًا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ أكد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويعتبر استحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية وقد استوعب النظام كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية وهو يعتبر أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
يذكر أن نظام الإثبات هو أحد ٤ أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته والأنظمة المتبقية هي نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.