خطيب المسجد الحرام: ربوا أبناءكم على قيم الإسلام وحصنوهم من الانحرافات
رياح على منطقة حائل حتى السادسة مساء
تراجع أسعار النفط اليوم
السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة دولية ومسؤولية مشتركة
ملعب هيوستن.. صرح بسقف متحرك بسعة 72 ألف متفرج
فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض
7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي
بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026
اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026
-
41°
محمد بن سلمان : نظام الإثبات يواكب مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ) وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
ورفع سمو ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
أهمية نظام الإثبات
وأوضح سموه أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب