كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
-
29°
اختلاق الأكاذيب المفبركة وترويج الشائعات أفعال مجرّمة
تعتبر محاولات اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات والمعلومات المفبركة والإضرار بالنظام العام أفعالٌ مجرّمة طبقًا للأنظمة، ولا يُمكن أن تتسامح معها الدولة مُطلقًا، إذ يُعد كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجنائية والمحاسبة القانونية؛ لما لها من آثار سلبية على النظام العام.
الأكاذيب المفبركة وترويج الشائعات جريمة
ويمثل الانسياق خلف الحملات المُمنهجة والمغرضة والمعلومات المفبركة، التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لها، أمرا بالغ الخطورة؛ إذ لا يُعفى المشاركون فيها من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كانت مشاركاتهم منطلقة من نية حسنة.
الجرائم الموجبة للتوقيف
وحدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبكل وضوح، طبيعة الجرائم الموجبة للتوقيف؛ ومنها استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث الأكاذيب والشائعات، أو تنظيم الحملات أو الانخراط بأي نشاط يستهدف التأثير على النظام العام في الدولة.
النيابة تستدعي مروجي الشائعات
من جانبها رصدت النيابة العامة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن والغرامة
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب