جاء تصدر المملكة لدول مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي في الربع الأخير لعام 2021م، ليعكس كفاءة وقوة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة بإشراف ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما جعلها تتفوق على كبرى اقتصاديات العالم رغم تحديات جائحة كورونا.
وقصة نجاح السعودية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبرى تفوقت فيها على دول مجموعة العشرين، وهو ما يعود في المقام الأول للنظرة الاقتصادية الفاحصة لولي العهد التي كان لها دور رئيس في تجاوز كل التحديات والعقبات التي أثرت على بقية دول العالم، وفي مقدمتها تحدي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
إصلاحات اقتصادية:
كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 خلال السنوات الخمسة الماضية، دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية بتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو ما كان له بالغ الأثر في تعظيم الدورة الاقتصادية وزيادة مستويات التوظيف.
وكذلك سيكون للإستراتيجية الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد لتحفيز الاقتصاد السعودي من خلال ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى العام 2030 (إن كان عبر برنامج شريك أو استثمارات الصندوق السيادي أو الإستراتيجية الوطنية للاستثمار)، لها بالغ الأثر في زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي بما يضعه على رأس أهم اقتصاديات المنطقة وأبرز اقتصاديات العالم.
إصلاحات هيكلية:
وساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي ومحركاته الرئيسية من بيئة تشريعية وتحسين البيئة التعاقدية، في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد، واستيعاب عشرات الآلاف من الباحثين عن فرص عمل من الجنسين.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام 2021م، نموًّا في الناتج المحلي بلغ 7%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما یعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السریع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة المملكة في التصدي لتحدیات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على قطاعات التوظيف إلا أن المملكة خالفت هذه الموجة، من خلال ارتفاع وتیرة توظيف السعودیین في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق بتوظيف 90 ألف خلال الربع الرابع فقط.
وظائف للسعوديين:
في سياق متصل، أسهمت فاعلیة سیاسات حكومة المملكة في خلق الوظائف للسعودیین في القطاع الخاص، في تجاوز عدد المشتغلین السعودیین في القطاع الخاص حاجز 1.9 ملیون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021م، فيما استمر الارتفاع القیاسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حیث تجاوزت فعليًّا مُستھدف 2030 وبلغت 34.1% في الربع الثالث 2021م.
وكذلك أسهمت جھود المملكة في تحقيق مستھدفات التنويع الاقتصادي وتقلیل الاعتماد على النفط، في رفع قیمة الصادرات غیر النفطیة السعودیة 195 ملیار ریال حتى نھایة الربع الثالث 2021م، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.
وكانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمیة أداءً خلال فترة الجائحة حیث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًّا، وبلغ ترتیب المملكة السادس بین دول مجموعة العشرين حین النظر للأنشطة غیر النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.
