اعتماد تنظيم المركز الوطني للصقور يعزز حضور موروث الصقارة ويدعم استدامته
دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج
الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
الشيخ السليمان: تكامل العمل الأمني يعزز الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة
ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر
رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة
أعلنت وزارة الداخلية أن الهيئة العامة للإحصاء تواصل الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2022 من خلال مرحلة تحديث العناوين.
وقالت الداخلية إن مخرجات التعداد ستسهم في توفير البيانات الدقيقة لصناع القرار في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يذكر أن مرحلة تحديث العناوين التي انطلقت أمس الأربعاء 26 يناير هي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، التي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين للوحدات السكنية كافة ، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي على رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.
يذكر أنه صدرت موافقة سامية بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ)، (2022م) في مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م .
ويعد التعداد الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات- ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030” “.
وكان رئيس الهيئة العامة للإحصاء قد حث سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزا أهمية نتائج التعداد، التي تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.