نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا
طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري
سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم
مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية
نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”
-
35°
إحالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية إلى النيابة
أكدت هيئة السوق المالية أنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة 31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة لإدارة مشتبه به لمحفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامها بجانب محفظته الاستثمارية، وبالاشتراك مع مشتبه بهم آخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.
وقالت الهيئة، في بيان لها “إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم”.
رفع دعوى على المخالفين
ودعت هيئة السوق المالية “جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق”.
وأضافت أنه يحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب