يتحملها الموظف وصاحب العمل مناصفة

التأمينات الاجتماعية : خفض اشتراك ساند إلى 1.5 %

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ الساعة ٥:٣٤ مساءً
التأمينات الاجتماعية : خفض اشتراك ساند إلى 1.5 %
المواطن - الرياض
أعلنت التأمينات الاجتماعية عن صدور الموافقة على تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون (1.5%) واحد ونصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلًا من (2%) اثنين بالمائة يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/1/2022م.

مزايا قرار خفض نسبة اشتراك ساند

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار خفض نسبة الاشتراك يأتي نتيجة للتقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، حيث يستمر التقييم الدوري للنظام ومراجعة نسب الاشتراك وفق الآلية المعتمدة مما يعكس مرونة الإجراءات في تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات، مؤكدةً أن قرار خفض نسب الاشتراك لا يؤثر على مقدار التعويض المستحق لمستفيدي ساند سواءً الحاليين أو المستفيدين في المستقبل.

التأمينات الاجتماعية توضح آلية التقسيم

وبيّنت التأمينات الاجتماعية أن نسب تحمل الاشتراكات الجديدة ستكون (0.75%) على المشترك و (0.75%) على صاحب العمل، عوضًا عن (1%) على المشترك و(1%) على صاحب العمل وستستمر آلية التحصيل كما كانت عليه في السابق، كما دعت المؤسسة عملائها في حال وجود أي استفسار إلى مراجعة صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام ساند في بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع قنوات العناية بالعملاء الرقمية المتعددة.

من يستفيد من نظام ساند ؟

تجدر الإشارة إلى أن نظام ساند يُطبق على عملاء المؤسسة السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وقد حظي النظام مؤخرًا بنسبة رضا بلغت 93% في مؤشر رضا المستفيدين عن البرنامج وفقًا لنتائج قياس رضا المستفيد الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء).
وأسهمت المؤسسة في حماية مشتركي “ساند” العاملين في سوق العمل البالغ عددهم حاليًا أكثر من (مليونَي) مشترك، ودعمهم بما مجموعه (12 مليار) ريال منذ بداية تطبيق النظام عام 2014م، وذلك من خلال تقديم منفعة معاش التعطل عن العمل لأكثر من (288 ألف) مستفيد، بالإضافة إلى دعم أكثر من (84) ألف منشأة، وأكثر من (477) ألف مشترك من العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا والذي تم بتوجيه من القيادة الكريمة بهدف الحفاظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص، بمصروفات تجاوزت (6) مليار ريال خلال تلك الفترة.