نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لسكان المدن وزائريها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة المحدثة شملت تعديل (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التحديثات من خلال زيارة الرابط هنا.
وأضافت أن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول وبقية الأمانات في التصنيف الثاني والبلديات على ثلاثة تصنيفات.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحال والمنشآت المشمولة باللائحة مدة تتراوح ما بين (90 – 180) يوماً لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها على أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يُكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.