290 مليون قيمة مشاريع وزارة النقل في حفر الباطن

واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة على طرق محافظة حفر الباطن، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لسكان المحافظة. حيث تتميز محافظة حفر الباطن بموقع استراتيجي يربطها مع الدول المجاورة، وعدد من محافظات المملكة، ما يمكنها من المساهمة في تقريب المسافات على المستثمرين والسياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إذ يبلغ مجموع أطوال الطرق في المحافظة 1281 كم.

مشروعات وزارة النقل في حفر الباطن

وشهدت الأعمال في محافظة حفر الباطن استكمال طريق رماح / شوية / الصداوي (تقاطع طريق أبو حدرية مع وصلة طريق مدينة الملك خالد العسكرية)، ومعالجة سطحية على طريق رفحاء / لينا / سامودا، بإضافة طبقة سطحية، إلى جانب رفع منسوب طريق حفر الباطن / الأرطاوية، وطريق رفحاء / لينا / سامودا، وتنفيذ ميول جانبية مع إنشاء عبارات في بعض المواقع، إضافةً إلى إنشاء طريق من مدينة الملك خالد العسكرية إلى تقاطع دغيليب الوجعان بالمنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً

كلب ضال يفترس طفلًا في حفر الباطن

المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن

كما قامت الوزارة بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة ونظافة على طرق محافظة حفر الباطن، وعلى طريق حفر الباطن / الأرطاوية.

تطوير الطرق وفق أعلى المواصفات

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بهذه المناسبة على اهتمامها البالغ بقطاع الطرق في المملكة، وحرصها على استكمال كافة مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا للانتهاء من المشاريع وتسلمها. كما أكدت عزمها على تحقيق ما تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الاستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسية.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.