بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور
خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
ارتفاع في أسعار النفط
المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات
تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف
التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ
مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق
يعتبر مشروع الطريق الدائري بمحافظة حفر الباطن من المشاريع المتعثرة في المحافظة بعد اعتماد ميزانيتها من الوزارة قبل أكثر من 6 أعوام ونصف.
وكان وزير النقل الأسبق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وقع عقود عدد من المشروعات في الربع الأخير من عام 2015م والتي شملت مشاريع في المنطقة الشرقية التي من ضمنها مشروع الطريق الدائري بحفر الباطن (المرحلة الأولى) (30) كلم.
وأوضح وزير النقل حينها أن هذه المشروعات هي جزء من المشروعات التي اعتمدت في ميزانية الوزارة التي تم طرحها فور صدور الميزانية تماشيًا مع أسلوب الوزارة في طرح المشروعات المعتمدة للمنافسة العامة.
بدورها، تواصلت “المواطن” مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمعرفة أسباب تعثر مشروع الطريق الدائري بحفر الباطن حيث أفادت أن المشروع يعد من مشاريع المجموعة الثامنة بالمنطقة الشرقية، وقد اشتمل نطاق العمل فيه على الطرق التالية:
– الطريق الدائري بحفر الباطن (المرحلة الأولى) بطول (10) كم.
– تقاطع المدينة السكنية الخاصة بمركز الرقعي.
– تقاطع الذيبية على طريق حفر الباطن / المجمعة بطول (3) كم.
وأضافت الوزارة: أن الطريق الدائري في حفر الباطن يعتبر من الطرق الرئيسة في المملكة، وتولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية لهذا الطريق أهمية بالغة، لما له من إسهامات في ربط المناطق والمحافظات بعضها ببعض، وتسهيل حركة التنقل التجارية وحركة السلع والخدمات والبضائع، وجذب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأشارت: إلى أنه سوف تعمل على إدراج مشروع الطريق الدائري بحفر الباطن مستقبلًا؛ وذلك وفقًا للبرامج والجداول الزمنية المقررة، وتوفر الميزانية المالية للمشروع، ومن ثم تسليمه للجهة المنفذة والمقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع، لبدء العمل عليه ووضع أعمال الصيانة والسلامة المرورية، بأرقى المواصفات والمعايير القياسية العالمية، في فترة زمنية للمشروع سيتم تحديدها، ومن ثم الانتهاء منه وتدشينه بشكل رسمي في المرحلة القادمة.
وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية سعيها في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الطرق، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول للمركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.