إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لسكان المدن وزائريها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة المحدثة شملت تعديل (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التحديثات من خلال زيارة الرابط هنا.
وأضافت أن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول وبقية الأمانات في التصنيف الثاني والبلديات على ثلاثة تصنيفات.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحال والمنشآت المشمولة باللائحة مدة تتراوح ما بين (90 – 180) يوماً لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها على أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يُكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.