كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
بوتين يستقل الوحش
أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا للقانون الدولي
كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعاً سكنياً في مختلف مدن المملكة، من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.
ويأتي ذلك امتداداً لدور البرنامج في زيادة المعروض العقاري السكني من الأراضي المطوّرة، وتحقيق توازن السوق، وحماية المنافسة العادلة ، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من (185) ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.
وأصدر البرنامج أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع مُوزعة في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).
وبيّن البرنامج أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري تصل إلى 102 مليون م2، فيما تجاوزت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2، وذلك تحقيقاً لأهداف البرنامج بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.
وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن الشهر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات والأمانات واللجان، سعيًا لتحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج، التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.