الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
-
14°
المحكمة تلزم بائع أرض برد 202 مليون ريال لـ عسير للتجارة
أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن آخر التطورات لـ رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك.
إصدار الحكم:
وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس: إنه بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ: 22-08-1442هـ الموافق 04-04-2021م والمتعلق بقبول محكمة الاستئناف الالتماس الذي تقدم به البائع (المدعي عليه) والذي تم فيه نقض الحكم الصادر ورد دعوى الشركة (المدعية)، وعليه فقد ورد من محامي الشركة بتاريخ 02-02-2022م بأن دائرة الدعاوى الكبيرة أصدرت حكمها الابتدائي لصالح شركة عسير.
ولفتت عسير للتجارة والسياحة والصناعة أن الحكم جاء بفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين الشركة المدعية والبائع وما ألحق به، مع إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة.
ولفتت إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً ابتدائياً، وسيتم تسليم نسخة من الحكم للطرفين يوم الأحد بتاريخ 05-07-1443هـ الموافق 06-02-2022م ويحق لكل طرف خلال 30 يوماً الاعتراض على الحكم الصادر.
مذكرة اعتراضية:
وقالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة إنه سبق لها وأن تقدمت بمذكرة اعتراضية لمحكمة الاستئناف بتاريخ 16-09-1442هـ الموافق 28-04-2021م على الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 19-08-1442هـ الموافق 01-04-2021م بالتراجع عن الحكم السابق الصادر في 22-03-1442هـ الموافق 08-11-2020م الذي نص بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المدعى عليه وما ألحق به ورد دعوى الشركة لعدم الاختصاص النوعي لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبلغها عن 100 مليون ريال وأنها مشمولة باختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض والتي قررت من خلالها محكمة الاستئناف إحالة الموضوع لرئيس المحكمة كون الأمر يتعلق بين دوائر المحكمة الواحدة وتقع ضمن قواعد التوزيع الداخلي والمختص بالفصل فيها رئيس المحكمة وليس لمحكمة الاستئناف ولاية للفصل في الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة، وبإحالتها إلى دائرة الدعاوى الكبيرة والتي أصدرت حكمها لصالح الشركة في الجلسة المحددة بتاريخ أمس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب