ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة
“المنافذ الجمركية” تسجل 1367 حالة ضبط خلال أسبوع
مغادرة أولى الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة الإسلامي
مركز النخيل والتمور يُطلق حملة “بشاير الرطب”
فلكية جدة: غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا
منتخب البرازيل يتغلّب على هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2026
بعشرة لاعبين.. باراجواي يفوز على تركيا في كأس العالم
القصيم.. وجهات متنوعة تعزز جاذبية السياحة والترفيه
تنبيه من رياح نشطة على محافظة الجموم
خلال أسبوع.. ضبط 15288 مخالفًا بينهم 24 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
-
43°
عقارات الدولة تسترد 10 ملايين م2 من الأراضي لم تستغلَّها الجهات الحكومية
استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال عام 2021م، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، موضحةً أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى.
وثمنت الهيئة التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الإستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، منوهة أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات:
– في حال تركه شاغرًا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام.
– استغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار.
– انتهاء الغرض من استخدامها له.
– استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له.
– إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ.
– حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر.
– في حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد عن ٥٠٪ من مساحته المكتبية.
4 أهداف إستراتيجية
ونوهت الهيئة إلى أنها اعتمدت 4 أهداف إستراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن هذه المبادرات ( تأسيس و تطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة)، حيث تصب جميع هذه المبادرات في تحويل المخزون العقاريِّ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سدّ احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، و دعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج (صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ).
وأشارت الهيئة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب