قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
حذرت النيابة العامة من ارتكاب بعض أفعال على متن الطائرات المدنية مثل التحرش أو الاعتداء أو العنف، مشيرة إلى أن ارتكابها عقوبته التوقيف.
وبحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية، فإنه يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.
وأوضح القرار أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء في القرار، “يُعد مرتكبًا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.
