هلال المدينة المنورة يواصل جهوده الميدانية في الموسم الثاني من الحج
وكيل التعليم العام يعايد منسوبي مدارس تعليم الرياض والطلاب ويشاركهم يومهم الدراسي
آلية تقييم الأصول في حساب المواطن
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 5 مواقع حول المملكة
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 75 كيلو قات في عسير
زلزال بقوة 4 درجات يضرب بينغول التركية
مدينة الحجاج بحالة عمار تواكب وداع ضيوف الرحمن العائدين إلى أوطانهم
سد فجوات في بنية الحمض النووي باستخدام الذكاء الاصطناعي
أبل تضيف ميزة مهمة للغاية لآيفون مع iOS 26
الأمطار تقتل 22 شخصًا في الكونغو
حذرت النيابة العامة من ارتكاب بعض أفعال على متن الطائرات المدنية مثل التحرش أو الاعتداء أو العنف، مشيرة إلى أن ارتكابها عقوبته التوقيف.
وبحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية، فإنه يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.
وأوضح القرار أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء في القرار، “يُعد مرتكبًا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.