المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن سعود وسام الإنتربول من الطبقة العليا
البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية
أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 301 مليار ريال والمصروفات 336 مليار
شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب
القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الحركة الجوية خلال موسم الحج لعام 1446هـ.. أرقامٌ قياسية وجهودٌ تكاملية
ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان
محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث
علاقات تنال شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025
طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
حذرت النيابة العامة من ارتكاب بعض أفعال على متن الطائرات المدنية مثل التحرش أو الاعتداء أو العنف، مشيرة إلى أن ارتكابها عقوبته التوقيف.
وبحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية، فإنه يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.
وأوضح القرار أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء في القرار، “يُعد مرتكبًا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.