وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب
انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي
ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
يدخل نظام التكاليف القضائية بدءاً من اليوم حيز التنفيذ في جميع المحاكم في السعودية.
ويأتي النظام ضمن جملة من التعديلات والإصلاحات التي أقرتها السعودية في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات.
ويترتب على النظام فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخاصة، على أن يتحملها الطرف المحكوم عليه، بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.
ويساهم نظام التكاليف القضائية في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والوفاء بالحقوق، والحد من تدفق الدعاوى، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل العدلي وجودة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
واستثنى النظام عدداً من الدعاوى، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
واستثنى نظام التكاليف القضائية الفئات التالية من الرسوم :
1- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى الجزائية العامة “الدعاوى الجنائية”، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
4- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
5- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم “المحكمة الإدارية”.
6- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.