رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم وعلى هامش معرض الدفاع العالمي؛ عن إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة والتي سيتم الإعلان عن آلية التقديم عليها وتفاصيلها في وقت لاحق.
إذ تهدف الجائزة والتي سترعى نسختها الأولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن.
ويأتي إطلاق جائزة الابتكار ضمن العمل التكاملي بين كافة الشركاء من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً للاقتصاد ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
الجدير ذكره أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الأولى يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم باعتبار المعرض حدثاً عالمياً وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم والذي يركّز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات وذلك تحت سقف واحد وفي بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية مما سيسهم في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.