أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
تعديل جديد على مخالفات وعقوبات نظام العمل لتعزيز استقرار السوق
إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين
صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تُحدد 5 حالات لاستحقاق تعويض ساند ضد التعطل عن العمل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت
رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
أصدر المؤشر الإيجاري تقريره الأول لشهر فبراير ٢٠٢٢ عن المدن الأكثر تسجيلا للصفقات الإيجارية، وذلك بناءً على عقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة بنسبة 25%، فيما جاءت مدينتي مكة المكرمة والدمام بنسبة 6% لكل منهما، ثم المدينة المنورة بنسبة 5% وأخيرا الخبر بنسبة 4%.
وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال شهر فبراير، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى وهي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر)، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير.
ويهدف المؤشر الإيجاري الذي أطلقه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مطلع الشهر الجاري، إلى مزيد من الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى عدد من المدن، حيث سيتم وضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري.
كما تهدف هذه المؤشرات إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة “المؤشر الإيجاري” خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني” عبر الرابط.