717 ألف حاج يصلون إلى السعودية عبر كافة المنافذ
هزة أرضية جديدة في مصر
مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
اليوم أول الجوزاء والليلة كنة الثريا
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع رياح وغبار على عدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
16 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع شركة علم
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.
وشملت الاتفاقيات عددًا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح “برنامج المشاركة الصناعية” والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، حيث تتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
الجدير ذكره أن معرض الدفاع العالمي والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الأولى يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم باعتبار المعرض حدثًا عالميًا وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم والذي يركّز على التكامل والتشغيل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية مما سيسهم في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.